بالنجاح الباهر الذي حققه انعقاد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في نسختها الثانية بمدينة طرابلس لهذه السنه 2024م، يواصل جهاز الطاقات المتجددة تألقه بدعم غير محدود من حكومة الوحده الوطنية، التي مكنته من رسم علامات فارقة في تاريخ ليبيا من خلال الخطوات الطموحة التي اتخذها مؤخرا، التي ستعمل على تأسيس ركائز طاقة المستقبل للدولة الليبية، وستعيد رسم مشهد مستقبل الطاقة والاقتصاد في ليبيا بهدف تنويع مصادر الدخل للدولة الليبية لتحقيق الأمن الطاقوي وتعزيز قدرات الدولة المالية، بإعتبار أن مصادر الطاقات المتجددة المتاحة في ليبيا خصوصا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدوجين الأخضر من الركائز الاساسية التي تسعى إدارة الجهاز لاذماجها في منظومة الطاقة الوطنية والتي من خلالها ستساهم في تحقيق تطلعات شعبنا الكريم نحو التقدم والرقي وتحقيق التنمية المستدامه.
و بحضور مميز لجهاز الطاقات المتجددة اختتمت يوم الأحد الموافق 2024/01/14م، بالعاصمة طرابلس أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي إفتتح فعالياتها يوم السبت السيد/ م. عبدالحميد الدبيبه رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية و بحضور السيد نائب رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء ورؤساء مجالس المؤسسات والاجهزة والهيئات والشركات الوطنية
والتي شارك فيها عدد كبير من وفود دولية رسمية ووزراء إضافة إلى شركات كبرى في مجال النفط والغاز من بينها توتال إنيرجي وإيني الإيطالية، حيث تناولت القمة عدد من الموضوعات الهامة وسلطت الضوء على الآليات و الاستراتيجيات التي تم اعتمادها مؤخرا خصوصا فيما يتعلق بتطوير مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مجال الطاقة في ليبيا بشكل عام.
وخلال الكلمة الافتتاحية أكد السيد/ رئيس الوزراء م. عبد الحميد الدبيبة دعم حكومة الوحدة الوطنية بشكل غير محدود لقطاع النفط والطاقات المتجددة، مؤكدا عزم الحكومة لخلق برامج مهمة لإنعاش الاقتصاد الوطني وحل الصعوبات التي تواجه التنمية في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة.
كما أوضح السيد / د.عبدالسلام الانصاري رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة أهم الخطوات المتخذة لتطوير هذا المجال واستعرض الآليات والبرامج الجاري العمل عليها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتجدر الإشارة هنا بأن هذه القمة تأتي في إطار دعم مشترك من حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الطاقات المتجددة وعدد من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة.
